معيار در شبهه بودن ندانستن مرد و قصد نكردن او حرام را مى باشد نه جهالت زن و اشتباه آن، همانطورى كه در مسأله (92) از كتاب طلاق در منهاج الصّالحين و در مسأله (17) مباحث عدّه احكام فقهيّه بيان نموديم.
جايز است كه آنها براى خود بردارى و برنگردانى در آن سه صورتى كه پرسيدى و اما در صورت چهارمى و آن صورت دانستن صاحبش هست واجب است كه آنها را به آن برگردانى.
بلى اين جايز است و اين جهالت ضرر نمى رساند، بلكه جهالت در مهر با معين شدن آن در واقع ضرر نمى رساند مگر اينكه برگشتش به ترديد و شك و معين نشدن آن در واقع بوده باشد.
